Rojava News: قالت صحيفة الغد الأردنية، إن إدارة حماية الأسرة وإدارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر تمكنت من ايقاف صفقة لتزويج طفلة سورية تبلغ من العمر 14 عاما من شخص يحمل جنسية عربية في العقد الخامس من عمره.

وكانت جهات أمنية ومنظمات مجتمع مدني تدخلت لايقاف الزيجة “غير القانونية” التي تتعارض مع قانون الاحوال الشخصية الذي لا يعترف باي زيجة دون سن الخامسة عشرة، اضافة إلى ورود معلومات من أن العريس تقدم بدفع مبلغ مالي لعم العروس مقابل هذه الزيجة.

من ناحيتها أوضحت المديرة التنفيذية لاتحاد المرأة مكرم عودة أن “الاتحاد تلقى شكوى حول محاولة لتزويج طفلة من قبل عمها لشخص من جنسية عربية، وأن الزواج كان سيتم بعقد خارجي دون توثيقه في المحاكم الشرعية كون القانون الأردني يجرم تزويج أي طفلة أو طفل دون سن 15 عاما”.

وبينت عودة أن “تدخلا من إدارة حماية الأسرة والبحث الجنائي أوقف الزيجة فيما يتابع الاتحاد حالة الطفلة لإعادة دمجها في التعليم والبحث في الاسباب التي دفعت بالأسرة لاتخاذ قرارها بتزويج الطفلة”.

ووفقا لعودة فإن “الطفلة تعيش في كنف عمها بعد وفاة والدها وأنها منقطعة عن التعليم منذ قدومها إلى المملكة”، لافتة إلى أن “صعوبة الوضع الاقتصادي ووفاة والد الطفلة كان أحد الاسباب الرئيسية في قبول فكرة الزواج”.

وبحسب آخر الاحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة بلغت نسبة الزيجات المسجلة للقاصرات من السوريات (15 الى 18 عاما) 35 % من اجمالي الزيجات، فيما تم الكشف عن عدد من الحالات لفتيات دون سن 15 عاما يتم تزويجهن بعقود زواج غير موثقة وتلك تعتبر إشكالية كونها مخالفة لقانون الأحوال الشخصية الأردني الذي يحظر الزواج دون هذا السن.

وتنص المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية “يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة من عمره. ويجوز للقاضي، وبموافقة قاضي القضاة، أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة”.