4:40:44 PM
RojavaNews: نشر موقع "ألونكونتر" الفرنسي تقريراً، تحدث فيه عن معاناة عائلات المعتقلين السوريين وقمع النظام السوري لهم، حيث وقع اعتقال ذويهم فيما لا يزال مصير بعض آخر مجهولاً، فلم تدرج قضية المختفين والمعتقلين قسراً، ضمن جدول أعمال مؤتمرات جنيف.
وقال الموقع، في تقريره: " لقد تم عقد اجتماع كبير لأهالي المعتقلين والمختطفين والمختفين قسرياً من قبل نظام بشار الأسد في شتورة بلبنان، بالاشتراك مع المنظمات الحكومية والإنسانية، وذلك بالتزامن مع مفاوضات السلام في جنيف، وإن هذه الانتهاكات والممارسات لا تتوقف عند الضحايا فقط، بل تطال أسرهم أيضاً. وقد اجتمعت عائلات الضحايا في بلاد الأرز لمعرفة مصير أحبتهم الذين اعتقلهم نظام بشار الأسد قسراً، لتبقى جراحهم مفتوحة لا تندمل وتتواصل معاناتهم. وبطول الانتظار تزداد حرقة أهالي المعتقلين ورغبتهم في معرفة مصير أحبتهم، وما إذا كانوا لايزالون على قيد الحياة تحت وطأة التعذيب أم لاقوا حتفهم داخل السجون والمعتقلات."
وأوضح الموقع أيضاً، أنه حسب بيانات قدمها مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، تم توثيق 72 ألف حالة اعتقال وخطف واختفاء قسري منذ آذار/ مارس من سنة 2011. وتعد الحكومة السورية بتشكيلاتها العسكرية والأمنية المختلفة، هي المسؤولة عما يقارب 92 بالمائة من مجموع الحالات الموثقة في قاعدة بيانات مركز توثيق الانتهاكات، وأن الجولة الثامنة من المفاوضات السورية التي انتهت يوم الخميس 14 كانون الأول/ ديسمبر، لم تحرز أي تقدم ملحوظ في القضية السورية، وأن المسألة المتعلقة بإطلاق سراح السجناء وتبادلهم لم تكن مدرجة في جدول أعمال المحادثات في هذه الجولة وأيضاً في الجولات الأخرى، على الرغم من أن قضية المعتقلين تندرج ضمن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدد 2254.
وأورد الموقع، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا، ستافان دي ميستورا، قد حدد أربعة مواضيع في جدول أعمال المحادثات المتمثلة في الحكم والدستور وإجراء الانتخابات بإشراف المنظمة الأممية والإرهاب، وبالتالي يبدو جليا أن قضية السجناء والمعتقلين لا تندرج ضمن جدول أعمال المحادثات.
يذكر، أنه خلافا لمفاوضات جنيف، طرحت محادثات آستانا للسلام قضية المعتقلين وجعلتها على قائمة اهتماماتها، بحيث اتفقت تركيا وروسيا وإيران على إنشاء لجنة برعاية الأمم المتحدة تعمل على تبادل الأسرى والمعتقلين بين المعارضة ونظام بشار الأسد، ونتيجة لذلك، سيساهم هذا القرار في التخفيف من حدة الصراع بين الطرفين، ووقف إطلاق النار في مناطق التصعيد الأربع في إدلب والغوطة وشمال حمص ودرعا.
قاضي