2:02:03 PM

RojavaNews: تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤكدة، انه وبتاريخ يوم الاثنين

51/8/6152 أثناء تشييع جنازة السيد حبيب قادر: أحد الضحايا من قوات بيشمركة روج آفاي كردستان ،والذي

قضى في الاشتباكات مع ما يسمى ب" تنظيم الدولة االسالمية- داعش"، فقد قامت عناصر مسلحة تابعة لقوات

الاسايش، في مركز مدينة قامشلو "القامشلي" ،بالتوقيف القسري والاحتجاز التعسفي بحق كال من النشطاء

السياسيين الكورد المعروفين ،التالية اسماؤهم:

الاستاذ حسن صالح نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا

الاستاذ محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني S-PDK

الاستاذ نشأت زازا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني S-PDK

نافع عبد هللا عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني S-PDK

عبد الكريم حاجي أبو بيشو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني S-PDK

فرهاد كمال، ماهر أحمد عربو، شهباز إسماعيل، همبر محي الدين أوسي، مزكين رمضان، حزب

يكيتي تنسيقية شيخ معشوق ، برور جالل .

وفي مدينة عامودا وبتاريخ يوم الثالثاء 52 / 8 / 6152، ونتيجة لاعتصامات المناهضة للتوقيفات القسرية

والاحتجازات التعسفية بحق المذكورين اعاله ،قامت قوات مسلحة تابعة لالسايش بفض االعتصامات السلمية

والتوقيف القسري والاحتجاز القسري بحق عددا من المواطنين الكورد السوريين، عرف منهم:

حج محمد عمر )S-PDK)

فيصل القادري

برزان شيخموس إعالمي يكيتي

زبير ابراهيم صارو مجلس فرعي S-PDK

جوان ابراهيم صارو

فهد جوعان، دجوار توفيق )فرعي- S-PDK)

حج عيسى محمد ) حزب يكيتي (

تيسير حتو : مستقل

حسين مصطفى

كاوى كنرش.

كما قامت قوات الاسايش بتاريخ يوم الثالثاء 52 / 8 / 6152 بالتوقيف القسري واالحتجاز التعسفي بحق كال

من السادة:

عبد الرحيم علي محمود - محسن خلف عضوي المجلس المنطقي ،من داخل مكتب الحزب

الديمقراطي الكردستاني S-PDK في مدينة تربه سبي وقاموا باقتيادهما قسريا إلى جهة مجهولة.

الاستاذ صالح بيرو عضو الهيئة الاستشارية للحزب.

كذلك تم احتجاز السيد بختيار رسول عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني

S-PDK ، بتاريخ يوم الثالثاء 61 / 8 / 6161 عند دوار سوني في مدينة القامشلي ، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق االنسان، اذ ندين بشدة ونستنكر جميع ممارسات الخطف والاحتجاز والاخفاء

القسري بحق المواطنين السوريين عموما ، وبحق السادة الناشطين السياسيين الكورد المعروفين ،والمذكورين

أعلاه، وإننا نطالب بالافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الامم المتحدة بما فيها المبادئ الاساسية بشأن استقلال السلطة

القضائية الصادرة عام 5881 ،والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 5881، وبما

يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 6111، والمتعلقة بالضمانات

القانونية األساسية للمحتجزين الفقرة ) 8 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز

جميع الضمانات القانونية األساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص

طبي مستقل ،إعالم ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت االحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ،

والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

واذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المحتجزين المذكورين اعاله ،فإننا نتوجه الى اجهزة االدارة الذاتية وقوات

الاسايش، والمطالبة بالكف عن التوقيفات القسرية واالحتجازات التعسفية، و التي تجري خارج القانون والتي

تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات األساسية التي كفلتها جميع المواثيق واالتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ً

ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.

وإننا في الفيدرالية السورية لحقوق االنسان ، نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع

والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة، ألن الحق في التظاهر السلمى مكفول

ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره داللة على احترام حقوق اإلنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر

من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، كما هو وارد في المادة )521 )من العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية ،وكذلك في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة )1، )و المادة )56 ، )ان حرية الرأي

والتعبير، مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وتعتبر من النظام العام في

القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ومن القواعد اآلمرة فيه، فال يجوز االنتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر

حقوق طبيعية تلتصق باإلنسان، وال يجوز االتفاق علي مخالفتها، ألنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك

منعدم وليس له أي آثار قانونية، لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة

والمحاكمة.

6161\8\61 في دمشق

الهيئةالادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان