Rojava News: أصدر محافظ الحسكة اللواء جايز سوادة الحمود الموسى تعميماً جديداً للدوائر الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع العام , يلزم فيه العاملين في القطاع العام بين سن 20 – 42 سنة المكلفين بالخدمة الاحتياطية بضرورة تقديم بيان وضع من شعب تجنيدهم كشرط للحصول على رواتبهم التي تشكل المصدر الأساسي والوحيد لمعظم العاملين في حياتهم المعيشية.

وعند مراجعة معظم الموظفين لشعب تجنيدهم للحصول على بيان وضع, رفض رؤساء شعب التجنيد تزويدهم بتلك الورقة تحت حجج مختلفة, الا انه يتم منحها عن طريق سماسرة مقابل مبلغ يتراوح بين 10000 الى 25000 ليرة سورية اي ما يقارب او يزيد عن نصف المرتب الشهري.

احد الموظفين الذين راجعوا شعبة التجنيد في الحسكة اكد لموقع "يكيتي ميديا" أنه تم ابتزازه وطلب منه أن يدفع مبلغ 15000 ليرة سورية للحصول على ورقة بيان الوضع, وانه قد اضطر لدفع المبلغ للحصول على بيان الوضع كي يتمكن من قبض راتبه الشهري.

ويستمر محافظ الحسكة الجديد اللواء جايز الموسى منذ تعيينه بإصدار التعاميم والقرارات المجحفة بحق شريحة الموظفين والتي تزيد من اعباء هؤلاء الموظفين الذين يعانون اصلا من ضآلة دخولهم, مما خلق حالة استياء عام تجاه قرارات المحافظ والتي تستهدف تهجير المزيد من ابناء محافظة الحسكة ودفعهم نحو الهجرة الممنهجة استكمالاً لسياسات سلطات حزب البعث التمييزية في المحافظة.

وقد ورد يوم أمس الثلاثاء 24-1-2017 كتاب موجه لمديرية حقول الحسكة, الرميلان يتضمن أسماء عشرات العاملين في المديرية لخدمة الاحتياط في جيش النظام السوري. وتضمنت القائمة أسماء 71 عاملاً, مضيفاً أن العاملين المطلوبين عليهم الالتحاق مباشرة لقطاعات جيش النظام السوري مع إيقاف رواتب لكل من لا يلتحق. والكتاب كان موجه من محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى.

وفي السياق ذاته وردت مديرية معمل الغاز في السويدية قائمة للمطلوبين لخدمة الاحتياط تضم أسماء أربعة عاملين من المديرية.

وأصدر محافظ الحسكة اللواء جايز سوادة الحمود الموسى تعميماً جديداً للدوائر الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع العام , يلزم فيه العاملين في القطاع العام بين سن 20 – 42 سنة المكلفين بالخدمة الاحتياطية بضرورة تقديم بيان وضع من شعب تجنيدهم كشرط للحصول على رواتبهم التي تشكل المصدر الأساسي والوحيد لمعظم العاملين في حياتهم المعيشية.

جدير بالذكر بان القرار سوق الاحتياط, جعل مئات الموظفين خارج إداراتهم, والسفر إلى خارج مدنهم أو العمل بأعمال حرة, وهذا ما زاد من الأعباء الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وبشكل شريحة الموظفين.