11:04:36 PM

RojavaNews: قال “مسلم محمد” عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا، أنّ مؤتمر “جنيف 6” الحالي لا يختلف عن سابقيه، نظراً لعدم وجود رؤية سياسية واضحة للدول المتحكمة في الأزمة السورية.

 أضاف فيه “محمد” بأنّ النظام السوري: “مُستمر في الخيار العسكري (بهدف) كسب الزمن والوقت للتهجير القسري والتغيير الديمغرافي، والسيطرة على دمشق بشكل كامل”، مُتابعاً بأنّ: “المعارضة (ستُركز) السير بشكل متوازي على سلتين أساسيتين، وهما ملفي “الدستور، والمعتقلين”، ومحاولة التسيير للقرار الدولي /2254/ الخاص بالحل السياسي للأزمة السورية، والقاضي بحق السوريين وحدهم في تقرير مستقبلهم من دون تدخل خارجي”.

وأشار “محمد” إلى مطالبات المجلس الوطني الكُردي في “جنيف 6” ستتمثل في إلغاء عدد من النقاط الخلافية في وثيقة إطار التنفيذي، أهمها: “اعتبار الثقافة العربية والإسلامية معيناً خصباً للشعب السوري، اعتبار اللغة الكُردية لغة ثانية في المناطق الكُردية، اعتبار القضية الكُردية قضية وطنية سورية، تضمن الدولة حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستورياً، في إطار وحدة البلاد (أي حلها في إطار حقوق المواطنة فقط)”. 

كما وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا على أنّ القضية الكُردية: “سيتم طرحها كقضية فوق دستورية”.

وجاء الحوار الذي أجراهُ مُراسل “آدار برس” مع “مسلم محمد” عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا، على النحو التالي:

– “جنيف 6” بدأ، مع كثرة مؤتمرات “جنيف”، هل تتوقعون حلولاً جديدة على صعيد الأزمة السورية؟ 

إنّ المفاوضات بين المعارضة والنظام في المؤتمر السادس بــ”جنيف” تأتي كسابقاتها، ولا أعتقد أي تقدم على المستوى العملي، لعدم وجود رؤية سياسية واضحة وجدية من قبل الدول العظمى لحل الأزمة السورية، التي تحولت إلى أزمة دولية وإقليمية، ولاستمرار النظام في الخيار العسكري ولكسب الزمن والوقت للتهجير القسري والتغيير الديمغرافي والسيطرة على دمشق بشكل كامل، وستركز المعارضة السير بشكل متوازي على سلتين أساسيتين، وهما ملفي “الدستور، والمعتقلين”، ومحاولة التسيير للقرار الدولي /2254/ الخاص بالحل السياسي للأزمة السورية، والقاضي بحق السوريين وحدهم في تقرير مستقبلهم من دون تدخل خارجي.

 – ما خطط المجلس الوطني الكُردي في اجتماعات “جنيف” القادمة فيما يخص القضية الكُردية؟

أمّا مخطط المجلس الوطني الكُردي في “جنيف 6″، سيتم تقديم مذكرة حول النقاط الخلافية في وثيقة الإطار التنفيذي، وبأننا كمجلس غير ملتزمين به وهي:

1- اعتبار سوريا جزء من الوطن العربي.

2- اعتبار الثقافة العربية والإسلامية معيناً خصباً للشعب السوري.

3- اعتبار اللغة الكُردية لغة ثانية في المناطق الكُردية.

4- اعتبار القضية الكُردية قضية وطنية سورية، تضمن الدولة حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستورياً، في إطار وحدة البلاد (أي حلها في إطار حقوق المواطنة فقط).

أمّا في معرض مناقشة الدستور الجديد، سيتم طرح القضية الكُردية كقضية فوق دستورية.