RojavaNews : قال الكاتب والشاعر الكوردي روني علي لـRojavaNews : بان أي خلل أو فراغ دستوري في الإقليم سيلقي بتبعاته ليس فقط على غرب كوردستان وإنما على القضية الكوردية برمتها، بحكم أن هولير تشكل - إقليمياً - إحدى المراكز المهمة لصناعة القرار السياسي في المنطقة.

واضاف علي : موضوع الدستور والتمديد لرئيس إقليم كوردستان هو شأن داخلي وليس لنا أن نقرر نيابة عن أبناء الإقليم ،ولكن شخصية رئيس الإقليم أصبح له دور مفصلي في معادلة التوازنات السياسية الإقليمية، علاوة على أن مفاتيح الحلول أو التجاذبات السياسية حول الشأن الكوردي بشكل عام باتت تمر من بوابة هولير .

واشار علي: ما يجري في الإقليم من تناحرات في هذا الشأن هو عملية شد الحبل ومحاولة من الأجندات التي تستهدف القرار السياسي "الرسمي" في الإقليم العمل على خلق بعض الارتباكات أو إحداث خلخلة في موازين القوة، وذلك عبر جر الإقليم إلى ما يمكن تسميتها بحالة الفوضى و تسجيل بعض النقاط لصالح بعض الأطراف الكوردية التي هي امتداد لتلك الأجندات، خاصة لو أدركنا بأن التحديات التي تواجهها الإقليم ربما تشكل سببا من أسباب تقديم بعض التنازلات لصالح تلك الأطراف .

واوضح علي: بما أن الملف الكوردي في غرب كوردستان بات هو الآخر يدار في جزء منه عبر إقليم كوردستان، وتحديدا من جانب رئيس الإقليم، والأجندات التي تستهدف الوضع السوري عبر مساندتها للنظام والأطراف الموالية له، تدرك هذه الحقيقة، لذلك سوف تجتهد لأن تلجم هذا الدور الذي يلعبه رئيس الإقليم، فيما لو أدركنا بأن مراكز القرار في الدول التي تشكل محور النظام، تعي جيدا حالة الوهن والضعف التي تعيشها الأطراف الكوردية المحسوبة على محور هولير، بحكم أنها لم تستكمل شروط القوة لديها من جانب، ومن جانب آخر لم تعتمد أسلوب المواجهة في حوارها مع الآخر المختلف .

واكد علي: بأن أي خلل في موازين القوة في إقليم كوردستان سيلقي بتبعاته السلبية على الحالة الكوردية بشكل عام .

حسان