11:27:57 AM

Rojava News :صرّح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس ان مهمة القوات السعودية في حال ارسالها الى سوريا ستكون القضاء على تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في اطار الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، مجدداً موقف بلاده الرافض لأي دور للرئيس السوري بشار الاسد في مستقبل سوريا.
وقال في مقابلة حصرية مع "وكالة الصحافة الفرنسية" :"المملكة العربية السعودية اعربت عن استعدادها لإرسال قوات خاصة ضمن الائتلاف الى سوريا بهدف القضاء على داعش. هذه هي المهمة وهذه هي المسؤولية"، مشيراً الى ان على الائتلاف ان يقرر بالنسبة الى توسيع المهمة ضد النظام السوري.
وسئل باللغة العربية ما اذا كانت المهمة قد تمتد لاسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، فأجاب: "سيكون عمل هذه القوات اذا ما تم ادخالها في سوريا ضمن الائتلاف الدولي، محاربة داعش، ولن تكون هناك عمليات انفرادية".
وفي تعليق بالانكليزية على سؤال في السياق نفسه، قال :"لا يمكنني التكهن. سيكون هذا أمراً على الائتلاف الدولي ان يقرر في شأنه. الى الآن هدف اي قوات برية أو قوات خاصة سيكون قتال داعش بغرض استعادة السيطرة على اراض".
وشدد على وجوب رحيل الاسد، قائلاً إن الاسد "تسبب بقتل أكثر من 300 الف من الابرياء من شعبه وتشريد أكثر من 12 مليوناً من شعبه، وتسبب بتدمير بلاده. لا مكان له في تلك البلاد. هذا واضح. بشار الاسد لن يكون له مستقبل في سوريا".
وسبق للجبير ان رأى ان رحيل الاسد يجب ان يتم أكان بحل سياسي أم عسكري، وان موسكو التي تدعم النظام منذ ايلول بغارات جوية مكثفة "ستفشل في انقاذ" الرئيس السوري.
ورداً على سؤال عن مقارنة مستوى الدعم الروسي للنظام بمستوى الدعم الاميركي للمعارضة، قال إن واشنطن "جادة جداً في دعم المعارضة السورية وفي محاربة داعش. هل يمكن القيام بالمزيد؟ اعتقد ان كل بلد في امكانه القيام بالمزيد".
وعن التفاوض بين النظام والمعارضة، لاحظ انه لا يمكن التكهن بما اذا كانت الاخيرة ستشارك في المفاوضات المزمع معاودتها في 25 شباط في سويسرا في رعاية الامم المتحدة. وقال: "أياً يكن القرار الذي تتخذه، سندعمها"، وان السعودية تراقب لتبيان ما اذا كان الاسد وحلفاؤه "جادين في شأن مسار سياسي ام لا".
وفي الملف اليمني، قال الجبير إن عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن ستتواصل الى حين اعادة سيطرة "الشرعية" المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي على كامل البلاد.
وفي الشق الاقتصادي، أكد اصرار المملكة على الحفاظ على حصتها من سوق النفط ورفضها خفض انتاجه على رغم تهاوي اسعاره.