4:15:09 PM
RojavaNews: طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مجلس الأمن، تقديم ضمانات واضحة لحماية المدنيين، والتنفيذ الكامل لقراراته، وإحالة ملف الانتهاكات في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية.
وفي رسالة سلَّمها ممثل الائتلاف الوطني لدى الأمم المتحدة الدكتور نجيب الغضبان إلى مجلس الأمن قبل جلسة الاثنين (21 كانون الأول) حول الوضع الإنساني في سورية، دعا الائتلاف إلى تحرك شامل من قبل أعضاء مجلس الأمن لحماية المدنيين، وإنفاذ قرارات المجلس، وضمان المساءلة.
وكان الأعضاء الخمسة عشر أُطلعوا على الوضع الإنساني في سورية، وذلك للمرة الثالثة والعشرين منذ تبني مجلس الأمن القرار 2139، ورغم أن القرار يطالب بوقف كافة أعمال العنف بحق المدنيين، إلا أنه؛ منذ شباط/فبراير 2014 سُجل ارتفاع في وفيات المدنيين وتراجع في الوضع الإنساني في سورية.
ووجه رئيس الائتلاف خالد خوجة الأحد (20 كانون الأول) رسالة أخرى إلى مجلس الأمن تضمنت ملحقا بوفيات المدنيين السوريين خلال تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، وأوضح أن كلاً من نظام الأسد وروسيا تسببا منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي في قتل 932 مدنيا، أي ما يعادل 60% من مجموع الضحايا الذي سقطوا في سورية خلال تلك الفترة، والبالغ عددهم 1586، بحسب مركز توثيق الانتهاكات.
وأشارت الرسالة إلى الهجمات التي استهدفت معبري باب الهوى وباب السلامة، مما أسفر عن وقف حركة الإغاثة والبرامج الإنسانية التي تخدم مئات آلاف المدنيين والنازحين، كما أشارت إلى هجمات دمرت مخابز في إدلب كانت تقدم المعونة لنحو 200 ألف شخص، إضافة لمحطة تتولى معالجة مياه الشرب في حلب.
ولفتت الرسالة إلى أن 13 ألف لاجئ سوري كانوا عالقين على الحدود الأردنية فرّوا مؤخرًا إثر تصعيد الهجمات الجوية الروسية الأخيرة؛ وهم جزء من 260 ألف سوري هجرّوا منذ 30 أيلول/سبتمبر الفائت، نتيجة تكثيف الهجمات العشوائية.
